تحقیق بررسی سازمانهاي اداري تحت نظر مستقيم رهبري
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته مدیریت (آموزش_و_پژوهش)
نيروهاي مسلح از لحاظ مديريت و فرماندهي تحت تابعيت مقام رهبري هستند. اين امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني گرديده كه قبلاً بدان اشاره نموديم.
در ارتباط با اين عنوان قابل ذكر است كه امور اداري، تداركاتي، حقوقي و بودجه‌اي نيروهاي مسلح در صلاحيت وزارت دفاع مي‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهي و تهيه و توسعه تدابير كلي نظامي و تهيه اطلاعات و طراحي سازمان و تجهيزات و برآوردهاي لجستيكي و هماهنگي‌هاي ديگر به عهده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و امور فرماندهي با فرماندهان نيروهاي زميني، دريايي و هوايي است كه فرماندهان عالي آن بوسيله مقام رهبري بدين سمت منصوب مي‌شوند. بطور كلي دفاع از كشور و اجراي مأموريت‌هاي مقرر در قانون اساسي به عهده اين نيروها مي‌باشد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز برابر قانون اساسي و قوانين عادي داراي وظايفي در درون مرزهاي كشور و نگهباني از انقلاب مي‌باشد و مقام رهبري در اين سازمان نيز فرماندهي عاليه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نيروهاي انتظامي بر طبق قانون در اختيار مقام رهبري مي‌باشد.
3-5- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
اين سازمان به موجب قانون خاص خود تشكيل و وظايف كلي آن تهيه و اجراي برنامه‌ها و بهره‌برداري و اداره امور راديو و تلويزيون در كشور مي‌باشد. اصل 175 قانون اساسي مقرر داشته كه آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايستي تأمين شود.
نصب و عزل رئيس اين سازمان با مقام رهبري بوده و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهوري و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام 2 نفر) نظارت بر اين سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌نمايد.
اين سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل انحلال از طرف هيچ يك از قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه نبوده، احكام قانوني حاكم بر تشكيل و بقاء و حيات و طرز اداره آن، اهميت اين سازمان را به خوبي نمايان‌گر مي‌سازد. سازمان مزبور در اختيار انحصاري دولت جمهوري اسلامي ايران و شخص رهبري و قواي ديگر مي‌باشد.
4-5- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
اين موسسه طي فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبري انقلاب اسلامي تشكيل گرديد و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد. بنياد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و موسسه‌ايست غيرانتفاعي و داراي تابعيت ايراني و مقر اصلي آن در تهران است.
موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمركز ساختن كليه اموال منقول و غير منقول خاندان پهلوي و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه با وابستگي به اين خاندان، داراي ثروتهاي نامشروع گرديده‌اند. تشخيص نامشروع بودن اموال مزبور و نيز صدور حكم استرداد اين اموال با دادگاه انقلاب اسلامي مي باشد، همچنين صدور حكم اداره موقت اموال مزبورنيز با دادگاه فوق‌الذكر مي‌باشد. همچنين قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانيدن تمام داراي‌هاي بنياد در راه بهبود وضع زندگي و مخصوصاً مسكن مستضعفان با رعايت اولويت‌هاي مقرر در آئين‌نامه مخصوص، جز اهداف و وظايف اين بنياد شناخته شده است.
طبق آمار سال 1362 بنياد، 663 شركت و واحد اقتصادي تحت پوشش داشته و نيز اين بنياد تقريباً از نظارت و برنامه ريزي اقتصادي و كنترل قانوني دولت خارج بوده است.
بر طبق قانون بودجه سال 1362 (تبصره28 ) بنياد مكلف گرديد صورت كامل دارائي‌هاي منقول و مطالبات و بدهي‌ها و در آمدهاي چهار ساله قبل خود را از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
قانون محاسبات عمومي سال 1366 تعيين تكليف بسياري از نهادها از جمله بنياد مستضعفان را به هيئت دولت واگذار نمود. ضمناً بنياد از پرداخت هزينه دادرسي و حقوق ثبتي و ماليات معاف شناخته شده است.
لازم به تذكر است كه رئيس اين بنياد توسط رهبري بدين سمت منصوب ميشود.
5-5- ساير نهادها كه در ارتباط با قوه مجريّه مي‌باشند
مبحث دوم- رياست جمهوري و سازمانهاي آن
اول- رئيس جمهوري
1-پيدايش و تحولات
سمت رياست جمهوري تا سال 1357 در ايران سابقه نداشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعد از مقام رهبري، سمت رياست جمهوري را پيش بيني نمود و سمت نخست وزيري را كه قبلاً در قانون اساسي بعد از مشروطيت و حتي عهد استبداد وجود داشت حفظ كرد، اما با اصلاح قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 سمت نخست وزير حذف و وظايف و اختيارات آن در سمت رياست جمهوري ادغام گرديد و بدين ترتيب نظام حكومتي ايران با رعايت مقام رهبري به سمت نظام رياستي متمايل گرديد و بر تراكم قدرت قانوني رياست جمهوري اسلامي ايران افزوده شد. گر چه رئيس جمهور قبل از بازنگري قانون اساسي از نظر موقعيت پس از مقام رهبري بالاترين مقام رسمي كشور بود، ولي بعد از حذف پست نخست وزيري، موقعيت قانوني و سياسي و اداري رئيس جمهور تحكيم و توسعه يافت. به طوري كه در سطور ذيل خواهد آمد اختيارات اجرايي اين مقام با وجود نظارت رهبري و قوه مقننه، قابل توجه مي‌باشد.
2- انتخاب و عزل و پايان كار رياست جمهوري
رئيس جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن هفت شرط و طبق قانون انتخاباتي كه شوراي نگهبان بر اجراي آن نظارت مي‌كند از طرف مردم ايران (آراء مخفي، فردي و مستقيم)براي مدت چهار سال (حداكثر دو بار و متوالي) به اين سمت برگزيده ميشود و بعد از تنفيذ انتخابات به وسيله رهبري و امضاي حكم آن و اداي سوگند در مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس قوه قضائيه، سمت وي قطعي مي‌‌گردد (اصول 11 و 114 الي 121 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
شرايط هفت‌گانه عبارتند از تبعه ايران و ايراني‌الاصل و مدير و مدبر و امين و متقي، رجل مذهبي و سياسي بودن، مومن و معتقد به شيعه اثني عشري و ولايت فقيه و قانون اساسي بودن.
دوران رياست جمهوري با انقضاء موعد يا استعفايي كه به موافقت مقام رهبري مي‌رسد و نيز با عزل وي پايان مي‌پذيرد. عزل رئيس جمهوري منوط است به ارتكاب تخلف به تشخيص و راي ديوان عالي كشور يا عدم كفايت سياسي به تشخيص و راي مجلس شوراي اسلامي به تصميم رهبري با رعايت مصالح كشور.
3- وظايف و اختيارات رئيس جمهوري ايران
وظايف و اختيارات رئيس جمهوري را مي‌توان به سه بخش تقسيم نمود:
وظايف و اختيارات عمومي مندرج در سوگندنامه، وظايف و اختيارات اختصاصي و وظايف و اختيارات در ارتباط با كابينه.
فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 48